كتبت: نشوى مصطفى
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوسيع اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، فى نظر عدد من الجرائم، بلغ عددها 10 اختصاصات، وأن تُحيلها إليها النيابة العامة للتحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحاكم المختصة.
ويستمر القرار، حتى انتهاء مدة مد حالة الطوارئ، التى أقرها رئيس الجمهورية.
وتضمن القرار، أن تتولى نيابة أمن الدولة العليا، مسؤولية التحقيق فى جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف، والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم الأسلحة والذخائر، والجرائم المتعلقة بالتموين، والتسعير الجبرى، وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وكذلك الجرائم التى تمس الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما تضمنت اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا أيضًا، التحقيق فى جرائم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، والجرائم التى تمس تنظيم الحق، فى الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها، فى قانون مكافحة الإرهاب.
وكذلك الجرائم المنصوص عليها، فى الأبواب الأول والثانى مكرر، من الكتاب الثانى، من قانون العقوبات.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن نيابة أمن الدولة العليا، ستباشر تلك الاختصاصات، اعتبارًا من السبت الموافق 14 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ.