كشف مسئولون سويديون عن نية سلطات البلاد إعادة النظر فى قانون النظام العام، الذى يسمح بنشاطات وتجمعات يتم فيها حرق القرآن الكريم.
وقال وزير الطاقة والأعمال والصناعة السويدى إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالى السويدى يوهان بيرسون، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، فى مقال نشرته صحيفة Expressen: "نريد أن يقوم التحقيق، من بين أمور أخرى، بتحليل الاحتمالات التى ينص عليها الدستور لتقييم أمن السويد عند النظر فى حالات التجمعات العامة".
ونقلت صحيفة افتونبلاديت عن السياسيين قولهم: "وفقا للقانون الأساسى (الدستور)، يُسمح بتقييد حرية التعبير والتظاهر من أجل أمن السويد، لكن سيادة القانون اليوم لا تستخدم كل هذه المساحة".
وشدد السياسيون على أنه فى الوقت الحالي "بعد حرق القرآن" خلال المناقشات، تم طرح مقترحات مختلفة بشأن هذه القضية. وبحسب صحيفة افتونبلاديت، ستشارك مجموعة برلمانية تضم ممثلين عن جميع الأحزاب فى البرلمان السويدى فى حل مسألة تغيير التشريع.
وذكرت إذاعة Sveriges يوم الخميس، أن غالبية النواب السويديين يعارضون تغييرات فى القانون السويدى قد تمنع حرق نسخ من القرآن الكريم.
وفى أوائل يوليو، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزير العدل فى البلاد، جونار سترومر، أن السلطات السويدية ستنظر فى تغيير التشريع الحالى على خلفية الإجراءات المتعلقة بحرق المصحف.
وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم فى عدة مناسبات، أبرزها فى عيد الأضحى الماضى. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامى والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة.