أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصري وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، مشددا على سرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.
وشهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظتي الشرقية و المنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة.
وتشهد محافظة الشرقية تنفيذ مشروعات في 41 قرية و741 تابعا بمركز الحسينية في 14 قطاعا منها البنية التحتية وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالي.
كما تشهد محافظة المنيا في المرحلة الأولى 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوي ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية و192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق،ونقاط إطفاء .
من جانبه قال محافظ الشرقية إنه يقوم بجولات ميدانية بصفة مستمرة على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد لذلك، مشيراً إلى إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف.
بدوره أشار محافظ المنيا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الخدمية تم الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالإضافة إلى بدء تشغيل العديد من مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة وسط فرحة كبيرة من المواطنين بالقرى المستهدفة.
كما شهد اللقاء متابعة إجراءات محافظتي الشرقية و المنيا للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ب الشرقية و المنيا والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات.
وخلال اللقاء حرص هشام آمنة على متابعة معدلات أداء منظومة المتغيرات المكانية بمحافظتي الشرقية والمنيا، موجهاً بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها الدكتور ممدوح غراب و أسامة القاضي في العديد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم أبناء المحافظتين وبصفة خاصة القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.
كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف المخلفات الصلبة والمشروعات الخاصة بالمنظومة التي تم يتم تنفيذها على أرض المحافظتين من مصانع التدوير والمحطات الوسيطة والثابتة والمدافن الصحية الآمنة بما يسهم في تحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.
وشهد اللقاء متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظتين لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم وتكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.
وأشار المحافظان إلى وجود متابعة يومية لهذا الملف المهم وتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى وجود جولات ميدانية من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز للتأكد من التزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.