أكد اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي ب عملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، والتي تبني على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج قضايا من سيحكم البلاد من خلال انتخابات.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام ل ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعتمد على التقدم المحرز في مفاوضات 6 + 6 الهادفة إلى إنتاج خارطة طريق انتخابية قابلة للتطبيق.
ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
وحث أعضاء مجلس الأمن أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى معالجة الاختلافات من خلال الحوار ، بروح من التوافق ، والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام ، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات.
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، والتي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود القوات العسكرية المشتركة 5 + 5. لجنة.
وأعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك بين المدنيين، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض على العنف ، لضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم لجميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في 8 أكتوبر 2021 ، والذي سيتم تنفيذه بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.
وفي هذا الصدد، حث أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل ، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا ، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح ، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها ، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.