كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تفاصيل تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، مشيرًا إلى ان القرار تضمن إضافة مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال "النجار"، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التعديلات تستهدف تسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة.
وواصل:"تم تفويض الهيئة إنشاء نظام لإدارة المخاطر، كما سيتم تشكيل لجنة من الغرفة التجارية واتحاد الصناعية والأطراف المعنية حول الفحص المستندي".
وأشار إلى ان عملية الفحص في الوقت السابق تتضمن 3 مراحل للفحص أولها الفحص المستندي في المراكز اللوجستية، والمرحلة الثانية، من لجان الفحص المشترك، من خلال الحاويات، ويتم فتحها والتأكد من مطابقتها للمستندات والبيانات، والمرحلة الثالثة هي الفحص المعملي، حيث يتم أخذ عينات من تلك الحاويات ويتم فحصها، وهذا كان يستغرق وقت وتكلفة.