أعلن القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الجمعة، أنه جرى التدخل من قبل المصرف المركزي، للمحافظة على الاستقرار النقدي وأن التدخل كان من خارج الاحتياطيات.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال "منصوري" خلال مؤتمر صحفي: "جرى التدخل من قبل المصرف المركزي، للمحافظة على الاستقرار النقدي، خلال الشهر الفائت، التدخل للمحافظة على الاستقرار في سعر الصرف لم يكلف لبنان أي مبلغ من الاحتياطيات، وكانت الإجراءات المتخذة من خارج الاحتياطيات".
وأضاف: "تم التوافق، وبالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، أن يكون الاستقرار المالي هو الأولوية في المرحلة القادمة، الاستقرار الذي يحافظ عليه المصرف له حدوده الأمنية والسياسية، ولا يمكننا التحكم بالاستقرار دون التعاون مع الحكومة والمجلس النيابي".
وتابع: "دفع رواتب القطاع العام هو الاستحقاق الآتي، وسيجرى دفعها بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة لبنانية".
وأوضح: "دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي إلى ضغط على سعر الصرف، ولكن دفعها بالدولار سيؤدي لضخ كتلة نقدية عبر موظفي القطاع العام، لضبط سعر الصرف بدلًا من الضغط عليه".
وتولى القانوني والمصرفي اللبناني وسيم منصورى، منصب القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس الجاري، بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك وفقًا للقانون، الذي ينص على تولي النائب الأول للحاكم المركزي صلاحياته، إلى حين تعيين حاكم آخر.
وتولى "منصوري" منصبه، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.