أكد محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأسباب كثيرة لحالة التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على مستوى عدم الرقابة الحقيقية على الأسعار مما دعا لهذه الحالة من الارتفاع الغير مبرر للأسعار وبصورة غير متوازنة مع تصدير واقع غير سوي بشأن وضع الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمته بـ جلسة التضخم وغلاء الأسعار بـ الحوار الوطني، مؤكداً على أهمية أن نكون أمام عدد من الإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات، وعلى رأسها ملف أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة، وتقديم التسهيلات الاستثمارية اللازمة في كافة القطاعات وخاصة تكنولوجيا المعلومات، مع دعم الصادرات ومنح حوافز تصديرية حقيقية.
ولفت إلى أهمية أيضاً أن نكون أمام إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محلياً وأيضاً أهمية تحقيق الرشد الاستهلاكي لدى فئات المجتمع المختلفة.