عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، واللواء/ وائل سعده، المُشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وقال رئيس الوزراء: إن هدف هذا الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.
وقال: "نحن كحكومة ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل".
وأكد رئيس الوزراء التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مُباشرة عملها، وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد مُمثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مُباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بموجب نصوص الدستور والقانون.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى موقف المقار الانتخابية التي ستُجرى فيها الانتخابات فى الداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة. كما تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة، مضيفاً أن وزارة الخارجية أرسلت هذه البيانات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى تعاون وتنسيق مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بكل جوانب العملية الانتخابية، موضحًا في هذا الصدد ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذا ما يتم من تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وكذا استعداد وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات، فضلاً عن الدور المنوط بوزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للسادة المرشحين للانتخابات. ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.
كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على إتاحة التمويل المطلوب من قِبل وزارة المالية؛ لتوفير أية مطالب لوجستية تَخُص العملية الانتخابية.