يعتزم الاتحاد الإفريقي، إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة السمراء؛ من أجل الاستجابة لمخاوف دول القارة بشأن التقييمات "التعسفية في بعض الأحيان" لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.
وصرح ميشيك موتيز، كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي بأن: "الوكالة، التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية، ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض"، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "إيكوفين" السويسرية.
وأضاف أن "القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة"، مشيرا إلى أن من المستهدف إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024.
وتابع أن: "هدفنا ليس استبدال وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، إننا بحاجة إليها لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية، إنما هدفنا هو توسيع قاعدة تنوع الآراء".
وأردف بالقول: "نعلم أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار تأخذ بمشورة وكالات التصنيف الائتماني الأخرى الأصغر، فقد أدركوا أن وكالات التصنيف الأصغر لديها ميزة في فهم الديناميكيات المحلية".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية، مثل غانا، والسنغال، وزامبيا، قد ذكرت في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى (موديز وفيتش، وستاندرد آند بورز) "لا تقييم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة" وأنها تكون "الأكثر سرعة في خفض تصنيفها (الدول الإفريقية) خلال الأزمات مثلما حدث خلال جائحة كورونا".
ودعا الرئيس السنغالي، ماكى سال، خلال توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، في مايو 2022، إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية من أجل "وضع حد للظلم" الذي تعاني منه دول القارة.