أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بإتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال أنه بالتعاون مع وزارة البيئة، سيتم تقديم قروض ميسرة أكثر للقطاع الخاص، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة بفائدة قليلة 3.5 % متناقصة، وهناك سنة سماح و4 سنوات سداد، بغرض تقليل حجم الانبعاثات الناتجة عنها، أو الشركات التي تقوم بتدوير المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية بين اتحاد الصناعات ووزارة البيئة، منذ عام 2005 لتقديم قروض ميسرة للمصانع.
وقال المهندس كمال، إننا نتوسع حاليا في أنشطة التغيرات المناخية بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 28، وبدأنا في تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع ورفع وعي المصانع، بضرورة التوافق مع الاشتراطات الجديدة لضريبة الكربون.
وأضاف كمال أنه تم البدء في قياس البصمة الكربونية للعديد من الشركات والمنشآت لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، للشركات والمنتجات الخاصة بها، وهنأ وزارة البيئة والحكومة المصرية على نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأطلق خلاله منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاريع البيئية مشاريع استثمارية يتولد عنها عائد اقتصادي بجانب العائد البيئى، والمنصة التي تم إطلاقها أمس ستساعد في التعرف على تلك المشاريع البيئية أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من المجالات، ومنها تدوير المخلفات أو توليد الطاقة.