ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الاجتماع رقم (201) لمجلس إدارة المركز بحضور الدكتورة هالة رمضان ، مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب بالمركز.
وشهد الاجتماع الاطلاع على تقرير خاص بمتابعة القرارات التنفيذية لمجلس إدارة المركز السابق، واستعراضًا لأهم الإنجازات والمشروعات والأنشطة البحثية للمركز، ومؤشرات ونتائج أعماله عن العام العلمى والمالى 2022-2023 من خلال عرض تقديمى استعرضت من خلاله مدير المركز لأحدث إصدارات المركز البحثية وأحدث إصدارات المرصد الاجتماعى والإعلامى، وعرض للمؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التى نفذها المركز، والأنشطة التى تمت من خلال مقرات المركز التدريبية والتوعوية بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والعديد من الجهات الشريكة، والانتشار والتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات لمعالجة المشكلات المجتمعية من خلال عقد العديد من الشراكات وفتح قنوات الاتصال وبروتوكولات التعاون، واستقبال الوفود والزيارات الرسمية، وعرض لأهم الجوائز العلمية الدولية والإقليمية وجوائز الدولة التى حصل عليها أعضاء المركز خلال العام 2022 - 2023، وما حصلت عليه المجلة الجنائية القومية، والمجلة الاجتماعية القومية والمجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان على أعلى درجات التقييم (7) بين المجلات العلمية المصرية المحكمة.
وفى ضوء التحول الرقمى للمركز تم استعراض لتطور أداء المركز على المستويين البحثى والإدارى من خلال انتهائه من المرحلة الأولى من التحول الرقمى والخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، واستكمالًا لأعمال المرحلة الثانية منه، وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية والتكنولوجية لمواكبة التغيرات التى طرأت على السياقين المحلى والعالمى، والتى تنعكس على نتائج بحوث ودراسات المركز وعلى الأداء المختلف لوحدات العمل به بما يخدم أهدافه العلمية والبحثية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على ثقة القيادة السياسية وصانعى القرار فى نتائج وتوصيات البحوث والدراسات التى يجريها المركز ودورها فى دعم عملية اتخاذ القرار.
واستعرضت مدير المركز البرنامج العلمى للمركز وأجندته البحثية للعام العلمى 2023 – 2024، والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على إنشاء برنامج للدراسات المستقبلية، واستحداث دورية ربع سنوية تعنى بنشر المساهمات الخاصة بالدراسات المستقبلية.
كما وافق المجلس على ما توصلت إليه لجان فحص الإنتاج العلمى لتعيين أحد أعضاء هيئة البحوث فى وظيفة خبير أول (أستاذ مساعد)، والموافقة على ما تقدم به المركز من مقترحات فيما يخص قواعد النشر العلمى الدولى للباحثين العلميين بالمركز، واعتماد الحساب الختامى للمركز للعام المالى 2022/2023.