أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ من أجل إرساء نظام دولي مُنصف وعادل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ"قمة المستقبل"، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية رحب بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار "قمة المستقبل" التي تتطلع مصر لأن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وشدد وزير الخارجية في بيانه على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها "ميثاق المستقبل" بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرًا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لاسيما وأن عدداً من الدول الإفريقية لازالت تعاني من وطأه الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد خلال كلمته على الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبية تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، معرباً عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء.
كما شدد الوزير سامح شكري على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها، الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات.
وأشار السفير أحمد أبو زيد، في تصريحاته، إلى أن وزير الخارجية طالب في كلمته، بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقاً لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير، كما جدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولي واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع.