نفى مجلس نواب الشعب التونسى تلقيه أى مطالب لسحب الوكالة (الثقة) أو تعهّده بالنظر فيها فى أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
جاء ذلك فى بيان رسمى أصدره الليلة تعليقًا على ما نشر بوكالة تونس أفريقيا للأنباء تحت عنوان "حراك 25 يوليو يقدّم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب فى البرلمان".
كما نفى المجلس - فى بيان اليوم - انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأى طرف كان فى هذا الخصوص.