كتب: محمد أحمد
قال رئيس البرلمان، د. على عبدالعال اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة للبرلمان إن "صندوق مصر" الذى يناقش البرلمان مشروع قانون بشأنه يتضمن مزيج من نوعى الصناديق، موضحًا أنه يعمل على جذب الاستثمارات وإدارة الأصول، موضحًا أن صندوق مصر يعمل فى كل الأدوات المالية فى الأسواق، مؤكدًا على أن الحكومة ليست مسئولة عن ضياع صناديق المعاشات
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء صندوق مصر، وشهدت جلسة البرلمان اليوم جدلا بشأن مشروع القانون وهو ما حدا رئيس البرلمان إلى القول موجها كلامه لأعضاء البرلمان إنه يجد محاولات لإعاقة المشروعات الإصلاحية المهمة.
وأوضح عبد العال أن "صندوق مصر" المطروح للمناقشة يتضمن مزيج من نوعى الصناديق، مضيفا أنه يعمل على جذب الاستثمارات وإدارة الأصول، موضحًا أن صندوق مصر يعمل فى كل الأدوات المالية فى الأسواق، مؤكدًا على أن الحكومة ليست مسئولة عن ضياع صناديق المعاشات.
ويشمل مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.
واستفاض د. عبد العال فى شرح مزايا الصندوق المقترح فقال: "الصناديق السيادية نوعان الأول صناديق تعمل على الثروة الحقيقة وهناك دولة فى الستينات عملت صندوق من هذا النوع وكانت تأخذ فائض من الثروة للصندوق، أما النوع الثانى من الصناديق السيادية تهدف لجذب الاستثمارات وموجود فى دول شرق أسيا"، وأضاف مؤكدا: "مفيش صندوق سيادى خسر وخرج من السوق وانهارت دولة بسببه"، لافتًا إلى أن آخر صندوق خسر 50 مليار دولار وتم معالجة الأمر.