شهدت نقابة محامي غرب طنطا، حضور عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك للمشاركة في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، بنقابة محامي غرب طنطا، وبدوره رحب محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بالأستاذ عبد الحليم علام، وبالسادة الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.
وأكد نقيب غرب طنطا، أن نقيب المحامين عبدالحليم علام، يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وحرص كل الحرص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق، وأوفى سيادته بوعده بوجود مقرًا إداريًا اجتماعيًا لنقابة غرب طنطا، وها هو الصرح يكتمل، وعلى أبواب الافتتاح مطلع العام الجديد 2024، وكل هذا تم بفضل النقيب عبدالحليم علام.
ومن جانبه استهل عبدالحليم علام، نقيب المحامين، كلمته بالتعبير عن سعادته بتواجده في محافظة الغربية، وبحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بنقابة غرب طنطا، مرحبًا بكافة الحضور، ومقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والعام القضائي الجديد، والعام الدراسي الجديد، ومهنئًا أولياء الأمور من السادة المحامين على تفوق أبنائهم، ومتمنياً لهم دوام التقدم والإزدهار وتقلد المناصب العليا في حياتهم المستقبلية.
وأكد نقيب المحامين، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3 شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح، وأنه يعتبر الأزمات التي واجهته في نقابة المحامين، منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي.
وأشار النقيب العام، إلي أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.
واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه بدون تغيير في أسعار الاشتراك».
وأوضح نقيب المحامين، أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه لن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق بالسادة المحامين، مؤكدًا أن دخل النقابة كانت تصرف حوالي 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في الـ6 شهور الأولى لسنة 2023 حوالي 650 مليون جنيه.
وأشار علام، إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليار جنيه بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية و12 ناديًا اجتماعياً سبق تخصيصهم للنقابة، وأكد أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر 10 القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل.
وعن دمغة المحاماة، أوضح علام، أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص بالمحامي، بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت، يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به، أما عن مركب فرعون النيل، أوضح سيادته أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينتها للوقوف على مدى جاهزيتها لاستلامها، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى محمد خليل، نقيب غرب طنطا، درع النقابة الفرعية ل نقيب المحامين عبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، محمد القطيطي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.