قالت الدكتورة حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقيه البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تم توقيعها لمبادلة العملات المحلية، جاءت فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتداول التجارى والاستثماري والاستراتيجى بينها وبين الدول الصديقة وخاصةً دول تكتل الـ«البريكس» بدايةً من يناير المقبل؛ تنفيذًا لخطة تنوع العملات النقديه بالبنك المركزى المصرى.
وأضافت في تصريح خاص لـ «بوابة دار المعارف»: "وتحد هذه الاتفاقية من مخاطر الضغط على الدولار الأمريكي، وتخفف العبء على التركيز التعامل بعملات معينة، فالاتفاقية بين الطرفين بتتيح مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري (نحو 1.4 مليار دولار) و5 مليارات درهم إماراتي، فهي قيمة ليست بالقليل على الإطلاق، والإمارات من أهم الدول الصديقة والإستراتيجية بالنسبه لمصر".
وتابعت:"وسيساهم هذا التبادل في تشجيع التعاملات بالعملات المحلية، بشكل كبير بعد توقيع هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن هذا التعامل سيكون له مردود إيجابي على المستثمر المصرى، سواء صناعيًا أو تجاريًا؛ بالعمل على زيادة حجم الأعمال وانشاء خطط توسعية أكبر فى ظل هذه الاتفاقية".