أصدر مجلس النواب (البرلمان) الليبى، اليوم الأربعاء، قانونى انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، ووجه بإحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتنفيذهما.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، فى بيان: "أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء وفقاً للتعديل الدستورى الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)".
وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالة القانونين وتسليمها للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.
جاء ذلك بعد يومين من مصادقة مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانونين، خلال جلسة لمجلس النواب فى بنغازى (شرق).
ووقتها، نقلت "بوابة الوسط" الليبة عن عقيلة صالح قوله إن "القانون الذى تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستورى، لا يستبعد أى شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق فى الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أى شخص، ومن لم يفز فى الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".
واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التى تمر بها البلاد وحقق المساواة فى ممارسة العمل السياسى"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة فى البلاد وتحقيق رغبة الليبيين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وفى 6 يونيو الماضى، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسى النواب والدولة، القوانين التى ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويسعى مجلسا النواب والدولة، تزامنا مع جهود محلية وأخرى أممية، لإجراء انتخابات فى ليبيا، تضع حدا للصراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذى يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وفى وقت سابق، صرّح المبعوث الأممى إلى ليبيا، عبد الله باتيلى، إنه التقى، فى سبتمبر الماضى، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.
وأوضح المبعوث الأممى: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية فى العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".
كما التقى باتيلى برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانونى للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية فى تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية.