وضع الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى قيد التحقيق الرسمى بشأن قضية حصوله على أموال من الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى لتمويل إحدى حملاته الانتخابية.
وقالت قناة "فرانس 24" إن ساركوزى وضع قيد التحقيق الرسمى بشبهات حصوله على تمويل ليبى ل حملتة الانتخابية فى العام 2007.
وسياحكم الرئيس السابق فى مطلع العام 2025 فى باريس، وسيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبى وتشكيل عصابة أجرامية وتمويل غير قانونى للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية. وهو ينفى أن يكون تلقى دعما ماليا من ليبيا.
فى الجزء الرئيسى من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقا مع القذافى للحصول على دعم مالى سرى خلال الانتخابات الرئاسية التى فاز بها ساركوزى العام 2007.
وسيمثل ساركوزى أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصا آخرين من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزى كلود غيان وبريس اورتوفو فضلا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
وقال المدعى العام الوطنى للقضايا المالية فى بيان إن الجلسات ستقام مبدئيا "بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025".
ويرد فى القضية اسم رجلى أعمال يشتبه فى قيامهما بدور الوسيط وهما الفرنسى-اللبنانى زياد تقى الدين الهارب إلى لبنان والذى سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة والفرنسى-الجزائرى اسكندر الجوهرى.
وكان تقى الدين أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزى عندما كان وزيرا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
وفتح التحقيق القضائى فى أبريل 2013 استنادا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارا من 2011 وادعاءات لتقى الدين ووثيقة نشرت فى الصحيفة الاستقصائية الالكترونية "ميديابارت" بين دورتى الانتخابات الرئاسية فى 2012 التى خسرها ساركوزى.