قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، ماهو إلا تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة، في محاولة الاتحاد الأوربي استعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية، وعلى البرلمان الأوروبى الامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، ومن المفترض أن يهتم البرلمان الأوروبي بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة، فى باريس ولندن وبرلين، الذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير عن رأيه.
وأضاف الشهابي في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "أن البيان الهدف منه تضليل الرأى العام العالمى، فهو احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة فالانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وتقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، والانتخابات ستدار وفق القانون، والدستور وطبقًا للمعايير الدولية، والحكومة المصرية ليس لها علاقة بإدارة عملي الإنتخابات الرئاسية".
وتابع: "فلا يوجد أي صحة ة من وجود أي تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، فالهيئة الوطنية حددت عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات؛ لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق، وادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه، فى استخراج التوكيلات له، هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى، من التوكيلات الشعبية، التى قررها الدستور".
وأشار الشهابي إلى أن البرلمان الأوروبى اعتاد على اصدار تلك البيانات، وهذا البيان ليس الأول، ولن يكون الأخير؛ لأن البرلمان الأوروبى يعمل وفق أجندة ورؤية معادية لمصر، وشعوب العالم النامى، لصالح مخططات تهدف إلى إفشال الدولة المصرية، لتصب في صالح الجماعات المتطرفة، والتى تملك أولى القوى فى البرلمان الأوروبي.
ودعا الشهابي الأحزاب السياسية المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى، إلى الرد بقوة على بيان البرلمان الأوروبي، الذي يتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، لافتًا إلى أهمية رد البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ على البيان، وفى ذات الوقت ترسل وزارة الخارجية المصرية ردًا قاسيًا على البرلمان الأوروبي، يتهمه بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، والمخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".