كتب: محمد وديع غزي
توقع صباح اليوم الإثنين، لورانس بروتون مواييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيات تمويل بقيمة 355 مليون يورو لدعم ميزانية قطاع الطاقة، ويمثل المبلغ مساهمة الحكومة الفرنسية لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية أيضاً بتمويل مشروعين لتحسين التغير المناخي من خلال إقامة بنية تحتية مستدامة في مدينة الاسكندرية، وكذلك لدعم نظام الرعاية الصحية الأولية. كما سيتم أيضاً توقيع اتفاق منفصل بين الوكالة الفرنسية للتنمية و منظمة اليونيسيف لدعم عمل وزارة الصحة والسكان من أجل تعزيز جودة الرعاية في المناطق الفقيرة.
وتتفقد مواييه في أول زيارة لمصر يومي 27 و 28 مارس الجاري الأعمال التي تنفذها الوكالة الفرنسية للتنمية كما تلتقي عددا من المسئولين المصريين في إطار توفير تمويل جديد للدولة المصرية.
وتتواجد الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر في مجموعة متنوعة من المجالات منذ 2007 كالنقل الحضري والطاقة والمدن المستدامة والمياه والصرف الصحي والزراعة. وتوافق هذه الزيارة العيد السنوي العاشر لنشاط الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية حكومية تقوم بتنفيذ سياسات محددة من قبل الحكومة الفرنسية، وتعمل على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. كما أنها متواجدة في اربع قارات عبر 75 مكتب تمثيلي، وتقوم الوكالة بتمويل ودعم مشروعات تعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان و تعزيز النمو الاقتصادي وحماية كوكب الارض. في عام 2015، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ بقيمة 9.3 مليار يورو لتمويل مشاريع في البلدان النامية و اقاليم ما وراء البحار.