أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التضخم، وخلق فرص العمل، بوصفهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف الوكيل، في تصريح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أنه تم البدء ب التضخم بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية.
وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين - على مراحل معينة - وفقًا لآليات السوق، موجها الشكر للقطاع الخاص المصري الذي يشارك بإحساس وطني يستحق الشكر عليه، مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن القطاع الخاص يعمل دومًا وأبدًا لصالح مصرنا الحبيبة.
من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها. وقال: هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي تم التوافق بشأنها اليوم هي خطوات جادة للغاية ونحن منذ 2011 ونتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا على استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال : لقد اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك.
وقال أنور العبد: تم الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات في الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض.