أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول المدن الذكية سلط من خلاله الضوء على مفهوم هذه المدن، وخصائصها، ومنظومة الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى استعراض أبرز المدن الذكية في مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة الجلالة.
أشار المركز أنه مع تسارع الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتصدي لأزمة التغير المناخي، تكتسب المدن الذكية زخمًا إضافيًّا، لا سيما أنه بحسب التقديرات، تُمثل المدن ما بين 60-80% من الاستهلاك العالمي للطاقة، وتعتبر مسؤولة وحدها عن أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية سنويًّا.
وأوضح التقرير أن مصطلح المدن الذكية في جوهره يشير إلى "المدن المبتكرة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، وتحسين نوعية حياة الأفراد، وتلبية مختلف احتياجات الأجيال، الحالية والمستقبلية، كما تعرف بأنها تجمع عمراني يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هي: ركيزة تقنية، وركيزة اجتماعية، وركيزة بيئية، وبالتالي فهي تعد بمثابة ثلاثة مدن في واحدة وهي المدينة المعلوماتية، والمدينة المعرفية، والمدينة البيئية، ومن ثم تضم ثلاثة عناصر هي المعلومات والأفراد والبيئة.
كما تُعرف شركة البيانات الدولية للأبحاث "المدينة الذكية" بأنها كيان يتم بناؤه اعتماداً على بنية تحتية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمكن من إدارة المدينة بكفاءة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فإن المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وعن خصائص المدن الذكية؛ فهي تتمثل فيما يلي:
- تكامل البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تشمل المدينة الذكية على التقنيات التكنولوجية التي تجعلها قادرة على استيعاب أي تطور في المجال التقني لتغطية الخدمات المستقبلية.
- النقل الذكي، وهي إدارة منظومة النقل والمواصلات والمرور من خلال مجموعة من التقنيات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، لدعم البنية الأساسية الذكية المستدامة، من خلال التحول نحو المدن الخضراء المستدامة.
- الحكومة الذكية؛ وتشمل تطوير منظومة العمل الحكومي باستخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية وتتمثل أهم تطبيقات الحكومة الإلكترونية في: "تقديم المعلومات" أي إتاحة كافة العاليات والمعلومات المتعلقة بسكان المدينة، "والاتصالات" وتعنى القدرة على تبادل المعلومات والتواصل بين السكان والحكومة، "والتعاملات الإلكترونية" أي تأدية الخدمات إليكترونياً.
- توافر جهاز إداري مركزي للمدينة؛ ويضم منظومة تحكم إلكترونية بإشراف موارد بشرية مدربة، مع الالتزام بمعايير أداء صارمة لتحقيق الكفاءة في الأداء.
- الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث تتميز المدن الذكية بمحدودية استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة إلى أدنى مستوى، لتعتمد بدلاً من ذلك على مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه.
- الاقتصاد الذكي؛ بمعني القدرة التنافسية الكلية للمدينة التي تعتمد على الأسلوب الابتكاري في الأعمال التجارية، وتعمل على تعزيز البحوث والتطوير لزيادة فرص العمل والإنتاجية، من خلال مرونة سوق العمل، وتفعيل الدور الاقتصادي للمدينة في السوق المحلية والعالمية.
- المجتمع الذكي؛ ويجسد استيعاب مجتمع المدينة لتطبيقات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية انتقاله من مجتمع عادي مستخدم للتكنولوجيا إلى مجتمع مبتكر قادر على الوصول إلى حلول ابتكارية لمعالجة المشكلات الحالية وتنمية المستقبل.
- المواطن الذكي؛ يُعد الأشخاص الأذكياء لبنة البناء الأساسية لنظام المدينة الذكية؛ حيث تعمل المدن الذكية على استقطاب رأس المال البشري.
وقد استعرض التقرير منظومة الخدمات التي تُقدمها المدن الذكية والتي تتمثل في: حركة مرور ذكية، ومنظومة إنارة ذكية، وشبكة طاقة ذكية، وبنية تحتية ذكية، وإدارة ذكية للنفايات، ومراقبة مناخية ذكية، وتوفير اتصالات لاسلكية رقمية ذكية، ونظام ذكي لمكافحة الكوارث، وإدارة ذكية للحياة اليومية.
وذكر التقرير أن أهمية المدن الذكية تتضح في ضوء التقديرات التي تشير إلى توقع ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المدن من قرابة 55% حاليًّا إلى نحو 80% بحلول عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة استهلاك المواد الخام (الموارد المادية) مثل: المعادن، والحديد، والأسمنت، والرمال،..... إلخ، من 41.1 مليار طن في عام 2010 إلى 88.8 مليار طن بحلول عام 2050، وقد يتسبب ذلك في ظهور العديد من المشكلات مثل: زيادة التلوث والانبعاثات الكربونية، وازدحام المرور، وتلوث المياه.
وفي هذا الصدد؛ باتت المدن الذكية المستدامة نقطة رئيسة في السياسة العامة للدول في مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أضحت تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الكفاءة البيئية والحفاظ على الموارد وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر إتاحة الكثير من الابتكارات في مجالات عديدة، من قبيل: أنظمة النقل الذكية (its)، والإدارة "الذكية" للمياه، والطاقة، والمخلفات.
وبحسب مؤشر المدن الذكية لعام 2023 والذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم؛ فقد بلغ عدد المدن الذكية حول العالم 141 مدينة ذكية عام 2023، وذلك مقارنة بــ 118 مدينة ذكية وفقاً لنفس التقرير لعام 2021.
وقد استعرض التقرير أفضل 10 مدن ذكية حول العالم وفقاً لمؤشر المدن الذكية لعام 2023: حيث تتصدر مدينة زيورخ في سويسرا المركز الأول، وتحل كل من أوسلو عاصمة النرويج، وكانبيرا عاصمة أستراليا المركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم كوبنهاجن بالدانمارك في المرتبة الرابعة، ولوزان بسويسرا في المرتبة الخامسة، ولندن بالمملكة المتحدة في المرتبة الخامسة واحتلت مدينة ستوكهولم بالسويد المركز العاشر.
ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق التكنولوجي على مبادرات المدن الذكية في جميع أنحاء العالم بين عامي 2018 و2023، ليرتفع من 81 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 189.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وذلك بحسب شركة "ستاتيستا لبيانات السوق والمستهلكين".
كما بلغ حجم سوق المدن الذكية على مستوى العالم بحسب "التقرير الاستراتيجي العالمي للمدن الذكية 2023" (Global Smart Cities Strategic Report 2023) نحو 998.7 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المدن الذكية على مستوى العالم إلى 5.2 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ووفقاً للبحث الذي أجرته شركة "ماكنزي الأمريكية للاستشارات الإدارية"، والذي نشره موقع (TechRepublic) في يوليو 2018، فمن المتوقع أن تُسهم صناعة المدن الذكية بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2025.
أشار التقرير إلى سعي الحكومة المصرية لبناء المدن الذكية، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة للتحول إلى المجتمع الرقمي، والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتقدمة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ولا تكمن أهمية المدن الذكية فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن، بل إنها تسهم في إيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة مثل تزايد الضغط على الموارد.
وقد استعرض التقرير أبرز المدن الذكية في مصر ومنها:
1- العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الدولة المصرية من خلال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للخروج من الوادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، مما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات، وقد تم اختيار موقع العاصمة الإدارية ليكون قريباً من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، ويشمل مخطط بناء العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف رئيسة وهي: بناء مدينة خضراء، بناء مدينة استدامة، وبناء مدينة للمشاه، وبناء مدينة للسكن والحياة، وبناء مدينة متصلة، وبناء مدينة ذكية، وبناء مدينة الأعمال.
2- مدينة العلمين الجديدة: حيث تم اختيار موقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين، ووفقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين على موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المخطط أن يتم بناء المدينة على مساحة تبلغ حوالي 48917 ألف فدان، وتهدف المدينة إلى تعزيز عملية الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي، كما تبرز أهميتها في دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب وقطاعي مرسى مطروح وسيدي براني، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني. وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمدينة من المقرر أن يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، يشمل بالأساس: 20 ألف غرفة فندقية تقع على مساحة 7770 فدانًا، و5 آلاف فدان مناطق صناعية، و14 حياً سكنياً متعدد المستويات، و3 آلاف فدان مناطق لوجستية، وألف فدان مراكز بحثية وجامعية، و5 آلاف فدان مناطق تجارية وخدمية.
3- مدينة المنصورة الجديدة: تطل المدينة على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم، وبمساحة 5913 فداناً، ويتماشى مخطط إنشاء المدينة مع الاستراتيجية الوطنية لتعير المناخ 2050، من حيث تحقيق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية لجميع السكان، وتوفير ما يحتاجونه من أنشطة حيوية، هذا إلى جانب خفض الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي، فضلاً عن دعمها للنقل الجماعي المستدام، هذا إلى جانب ما توفره المدينة من شواطئ مفتوحة لكل الأسر المصرية، فضلاً عما تحتويه من مساحات خضراء، وهي تضم محطة تحلية مياه جوفية بسعة ألف متر مكعب/يوم، ومحطة تحليه مياه بحر بطاقة 1600 متر مكعب/يوم، ومحطة معالجة ثلاثية لدعم إعادة استخدام المياه، كما تضم مجمع للجامعات، ومركز طبي ومدرسة دولية ومحطة محولات.
4- مدينة الجلالة: يهدف مشروع المدينة إلى خلق مجتمع حضاري تنموي جديد يوفر الخدمات اللزمة، لاسيما المتعلقة بالإسكان والسياحة والتعليم والتجارة، فضلاً عن تعزيز قوة الاقتصاد المصري، خاصة أن المشروعات التي تضمها المدينة بها: عمارات سكنية وكورنيش عام، ومنتجع سياحي ومشفى للاستشفاء والنقاهة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في مجال الزراعة، تلفريك الجلالة والذي يمتد مساره إلى 4500 متر وعلى ارتفاع 665 متراً فوق سطح البحر، مما يجعله أكبر تلفريك في الشرق الأوسط، وجامعة الجلالة والتي تشمل العديد من التخصصات مثل القانون والتحكيم الدولي، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم البحار، كما يوجد بها أيضاً المنطقة الصناعية الجديدة والتي تشمل إنشاء مصنع كبير للأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها، وقد تم تصميم المصنع باستخدام تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الغاز، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعمل على توفير الطاقة اللازمة للمشروع من خلال تطوير محطة كهرباء "عتاقة".