"الرقابة المالية" تصدر قرارا بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجا أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.

وأشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان له اليوم، إلى القرار تضمن أنه فى حال رغبة مالكى شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين. وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخري للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.

وأضاف أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبى لبيعه ببورصة فى الخارج، حيث أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها فى الخارج.

وأشار سامى إلى أن القرار رقم ( 29 ) لسنة 2017 تضمن ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.

ويجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.