اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي، إعفاء أصحاب الحد الأدني من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي المستويين الدولي والداخلي.
وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، :" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شئ نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".
وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".