دار المعارف
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
وقال عبد العال –عقب التصويت على المشروع- "حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف –أثناء استعراض مشروع القانون أمام الجلسة العامة- أن المشروع جاء ليعالج أوجه القصور التي اكتنفتها التشريعات القائمة والتي أفرز الواقع العملي من آثار تطبيقها عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا في تلك الجهات والهيئات، وأن التعديل يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية وتوفر المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186 و188 و190 و196 و197 من الدستور.
وجاءت فلسفة التعديل لتعطي فرصة أوسع لترشيح المجالس المعنية لسبعة من أقدم نوابها، على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهم من بين ثلاثة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة ليصدر قرار بتعيينه، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
كما جاء التعديل بوجوب إبلاغ رئيس الجمهورية من الهيئة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة ستين يوما على الأقل، وذلك لإعطاء فترة زمنية مناسبة وكافية وفق إجراءات محددة تيسيرا لتلك المجالس لكي تتمكن من ترشيح من تراه مناسبا لشغل هذا المنصب المهم من بين أقدم نواب مجالسها حتى يقوم بالمهام الموكلة إليه والدور المنوط به لتحقيق المزيد من الضمانات وتوفير أكبر قدر من الاستقلالية، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المحدد أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليهم الضوابط المحددة، يكون لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
ويعطي التعديل –وفقا لفلسفة مشروع القانون- المجلس الخاص للنيابة الإدارية سلطة الترشيح لمدير النيابة بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية.