أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، فى تقرير لها، أن " الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة، بين مايو2021 وأغسطس 2023، تشكل جريمة حرب، وإن الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ينتهك القانون الدولى".
وتوضح اللجنة أن "هذا التقرير تم إنجازه قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة ويغطى الفترة، من مايو2021 إلى أغسطس 2023".
ويشير التقرير أيضا إلى أن "الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية (فى غزة) لم تكن متناسبة مع الميزة العسكرية، وبالتالى فإن هذه الأعمال تشكل جريمة حرب". وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن "الحظر على استيراد المواد الغذائية والإمدادات يعد انتهاكًا للقانون الإنسانى الدولى".