أشادت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بالاتفاق الذي اقرته الحكومة مع التجار والصناع، بكتابة السعر على المنتج والاتفاق المُسبق العادل على عمليات التسعير.
وتعول الجمعية على جهد اتحاد الغرف التجارية في تنفيذ هذا القرار الإيجابي، والذي ينتصر لحق المستهلكين في المعرفة طبقًا للمادة الـ3 من قانون حماية المستهلك، والتي تؤكد حق المستهلك في معرفة السعر ومواصفات السلعة وتاريخ الصلاحية.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المستهلكين في مصر انتظروا هذا القرار طويلًا، خاصة بعد تحولات مصر نحو الإقتصاد الحر دون مراعاة للبعد الإجتماعي، وجنوح السوق المصري إلى النزعة الإحتكارية في ظل ضعف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وضعف القوانين التي تنظم حركة السوق.
وطالب "العسقلاني" المجتمع المدني والجهات الرقابية والبرلمان، بضرورة رصد تنفيذ المبادرة، والتي أسهمت فيها الحكومة بإعفاءات جمركية، وتسهيلات دولارية يخشى أن تذهب لجيوب بعض التجار الكبار.