قال الدكتور لقمان بن عبدالله المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا، إن دار الإفتاء بـ ماليزيا، تهدف إلى إصدار الفتاوى وتوضيح الأحكام الشرعية وضبط تعليم الإسلام وتعلمه وَفقًا للقوانين المعمول بها، وتقديم الخدمات والتوجيه للمسلمين في عبادتهم، ونقل فهم واضح عن أهل السنة والجماعة واستبعاد الفهم المشوه.

جاء ذلك، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر مضيفًا أن تحقيق رسالة دار الإفتاء في ماليزيا يكون عبر الإستشارة الدينية لصاحب الجلالة والسمو الملكي، والحكومة الفدرالية الماليزية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، والبحث وإصدار الفتاوى للقضايا التي تتطلب الموقف الديني، وتزكية الوعاظ والخطباء الذين يرغبون في التعليم الديني الإسلامي في المساجد والمصليات، وكذلك تقديم الاستشارة والخدمات الدينية في القضايا الإسلامية، وإجراء البحوث في الفتاوى، فضلًا عن تقديم التوجيه والخدمات في الشؤون الفلكية وإدارة وتطوير نظم إيصال المعلومات بشكل فعال للمجتمع.

وأشار، إلى قانون إدارة الشريعة الإسلامية (الفيدرالية) لعام 1993، حيث إنه عند إصدار أي فتوى، يجب على المفتي عمومًا اتِّباع القول المعتمد في المذهب الشافعي، وإذا رأى المفتي أن اتباع القول المعتمد للمذهب الشافعي سيؤدي إلى وضع يتعارض مع المصلحة العامة، يجوز للمفتي اتباع القول المعتمد للمذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي، إذا رأى المفتي أنه لا يمكن اتباع أيٍّ من المعتمد للمذاهب الأربعة.