أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، والمحافظات الساحلية المعنية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 25 طلبًا وموضوعًا بمحافظات: البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسكندرية، السويس، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة.
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 5 موضوعات، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 19 طلبًا، وإرجاء البت في طلب واحد لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.