أعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقها البالغ إزاء الخطوات التي اتخذتها سلطات تشاد و فنزويلا للانسحاب من المعاهدة المنشئة للمحكمة.
جاء ذلك في بيان رسمي نشر على موقع المحكمة، عقب إعلان البلدين، خلال الأيام الماضية، بدء إجراءات الانسحاب رسميا. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة دبلوماسية أمريكية ممنهجة تهدف إلى تقويض المحكمة، تزامنا مع إقالة المدعي العام كريم خان بتهمة سوء السلوك الجسيم، مما ألقى بظلاله على استقرار المؤسسة القضائية الدولية.
وأعربت الرئاسة، في بيانها، عن أسفها لقرارات انسحاب الدول من نظام روما الأساسي، محذرةً من أن هذه الخطوات "قد تقوض الجهود الجماعية للمجتمع الدولي لضمان العدالة وتضعف مكافحة الإفلات من العقاب". وشددت الجمعية على أن فعالية المحكمة تعتمد على الدعم الثابت من المجتمع الدولي، مؤكدة أن "السعي لتحقيق العدالة يتعزز من خلال وحدة الهدف".
ودعت الجمعية تشاد و فنزويلا إلى "مواصلة التفاعل البناء مع المحكمة في إطار جمعية الدول الأطراف"، مؤكدة استعدادها لمناقشة مخاوفهما ضمن الآليات المتاحة. كما ذكّر البيان بأن الانسحاب من النظام الأساسي لا يعفي الدول من الالتزامات التي نشأت خلال فترة عضويتها.
تأتي قرارات تشاد و فنزويلا في أعقاب انسحاب ثلاث دول إفريقية أخرى، هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في وقت سابق من يوليو، ليرتفع عدد الدول التي بدأت إجراءات الانسحاب إلى خمس دول خلال أشهر.
واستندت هذه الدول في مبرراتها إلى اتهام المحكمة بـ"الانتقائية الجغرافية"، مشيرة إلى أن تسعة من أصل 13 تحقيقا فتحته المحكمة تركز على دول إفريقية، وأن ستة من أصل سبعة معتقلين لديها من القارة السمراء. ووصفت تشاد المحكمة بأنها أصبحت "أداة هيمنة ووسيلة للاستعمار الجديد".
في المقابل، كشفت تقارير إعلامية أن قرار تشاد جاء عقب طلب مباشر من الولايات المتحدة، حيث أبلغ نائب وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية الحكومة التشادية خلال اتصال هاتفي بدعوتها لإعادة النظر في عضويتها. وأشادت واشنطن بقرار الانسحاب، داعيةً دولاً أخرى إلى "الاقتداء بذلك" في إطار حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة.