قام فريق من صندوق النقد الدولي، بمناقشة السياسات الاقتصادية والمالية في سياق المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الموسع مع حكومة جزر القمر.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن سياسات استكمال المراجعة الأولى ليصل مجموع المدفوعات بموجب هذا الترتيب نحو 9.5 ملايين دولار.
وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو في جزر القمر إلى 3 في المائة العام الجاري ما يعكس انتعاشًا في النشاط الاقتصادي وسط بلوغ التضخم 9.6 بالمائة.
وأكد على أهمية ضبط إدارة الإيرادات والمالية العامة، ما يسهم في احتواء العجز الأولي المحلي أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار إجراء الإصلاحات الجمركية لتقليل التهرب الضريبي بالإضافة إلى التحكم في الإنفاق، فضلاً عن الحفاظ على القدرة على تحمل الديون.