أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ويناشد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ونص القرار على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو الشركات الصرافة المعتمدة.
كما يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميؤكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءت والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.