أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسؤولية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٢ بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وآثارها، وأصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام ٢٠١٥ لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسؤولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وأشارت الوزيرة إلى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر، وسبل التعامل معها، كما تم أيضا تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام ٢٠٣٠.
وقالت وزيرة البيئة"إن الدولة غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية من خلال تحفيز المخالفين على انتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلا من تطبيق غرامات مالية، وتشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها".
وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز ١٠٪ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
وأشارت إلى المزيد من الإجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الحيوية من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص.
ونوهت بنجاح مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من نشر هذا التوجه، مضيفة" لقد أصبح لدينا حاليا في القرى المصرية ١٩٠٠ وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، حيث نفذت الوزارة منذ ١٠ سنوات أول مشروع لألواح الطاقة الشمسية في المنازل، وأصبح هناك حاليا حزمة من المشروعات تصل إلى 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.
ونوهت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف المخلفات الطبية، في إطار قانون المخلفات ، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.
وشددت على أهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التعليمية التي تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وكذلك يتم في التعليم العالي تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراة.