وكالات
قرابة 4 أعوام مرت على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بتشكيل فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة ليكون الآلية التى تتجاوز أشكال البيروقراطية الحكومية.
حيث يتحرك أحد أعضاء الفريق أو أكثر فورًا تجاه أى إخطار أو بلاغ يفيد وجود مشرد فى الشارع أيا كان سنه أو هيئته، ليتبارى الأعضاء فى ممارسة كل أشكال الإقناع للحصول على موافقته ونقله لدار رعاية تناسب حالته ليعيش حياة كريمة توفر له المأكل والملبس والمسكن والعلاج متى احتاج له، وذلك تحت إشراف ومتابعة ورقابة الوزارة.
وقد أثبتت هذه التجربة أن إصرار الإرادة السياسية على تحسين الخدمات يمكن أن يحقق نجاحًا، خصوصا أن وزارة التضامن الاجتماعى فتحت أبوابها أمام مؤسسات المجتمع المدنى وأمام كل من لديه مبادرة يمكن أن تحسن جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كما فتحت صفحة جديدة للتعاون بعد أن كانت مغلقة على جمعيات بعينها، ووقعت بروتوكولات للعمل المشترك مع أغلب المؤسسات العاملة فى مجال دور الرعاية، وباتت علاقة جهة الإدارة وهى الوزارة والجمعيات فى أزهى صورها على مدار تاريخ العمل الأهلى.
وهناك أمثلة كثيرة لمواطنين استفادوا من هذه الخدمة،، خديجة 68 عامًا، ميلاد 36 عاما، رامى 38 عامًا، نجلاء وأطفالها، جميعهم كان قد اتخذوا من الشارع مسكنا ومأوى لهم، إما بعد مرورهم بحالة نفسية سيئة أو تعرضهم لسوء معاملة من ذويهم، أفقدتهم شعورهم بالأمان، ففروا إلى الشارع، وتلقفتهم أيدى أعضاء فريق التدخل السريع، فنقلتهم بعد موافقتهم إلى دور رعاية إلى جانب توفير فحص طبى كامل وملابس جديدة ومسكن داخل الدور التى تتمتع بوسائل ترفيهية تناسب كافة احتياجات النزلاء بالدور.
يقول محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة إن الفريق يتحرك بمجرد تلقيه البلاغ سواء عن طريق رقم الخط الساخن 16439 أو عبر متابعة صفحات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام بصرف النظر عن توقيته فهو يتحرك على مدار 24 ساعة، وقد يتردد على موقع البلاغ أكثر من مرة خصوصًا فى حال عدم وجود الحالة المبلغ عنها أو لتكرار محاولة اقناع المشرد وعرض مزايا نقله لدار رعاية تكفل له الحياة الكريمة والإنسانية.
يقول محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع إنه تم إجراء تدخلات عاجلة لـ"981" بلاغًا واختصت تلك البلاغات بـشكاوى "دور أيتام، دور مسنين، دور تأهيل، دور الأطفال المعرضين للخطر، حالات مشردين" وأن من بينها 376 بلاغا تم استقبالهم من الخط الساخن للوزارة 16439.
وأضاف أن الفريق قام بإغلاق 20 مؤسسة بـ5 محافظات لوجود مخالفات جسيمة بها، وتم نقل النزلاء إلى دور رعاية أخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهم، كما تم عزل 7 مجالس إدارة لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية لعدم قدرتهم على إدارة النشاط، وتعيين مجالس إدارة أخرى لتلك المؤسسات، إلى جانب سحب 7 مؤسسات رعاية اجتماعية "مشروعات مسندة لجمعيات أهلية" وإعادة إسنادها لجمعيات أخرى ذات كفاءة لإدارة النشاط.
وأشار إلى أن فريق التدخل السريع نجح فى التعامل مع 361 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات "بلا مأوى" كانوا يفترشون الأرصفة وتم إيداع أغلبهم بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وتوفير حياة كريمة لهم، كما نجح الفريق فى التعامل مع 26 طفلا بلا مأوى ونقلهم إلى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال قبل البدء فى برنامج حماية الأطفال بلا مأوى وهو المشروع القومى الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذى يقوم بهذا الدور حاليا من خلال الوحدات المتنقلة للبرنامج.
ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن عبدالعزيز نائب رئيس الفريق عن بالغ أسفه لرفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق من الشارع إلى دار رعاية، وامتهانهم التسول للحصول على مكاسب كبيرة، وأضاف أن الفريق يحاول ترغيب الحالة فى دار الرعاية ويعدد مزاياها وأنها ليست بالصورة الذهنية المتوارثة من الأفلام القديمة، وفى بعض الأحيان يصطحبها لتفقد الدار وحال عدم موافقتها يرجعها الفريق إلى مكانها بالشارع، فالحالات التى تمتهن التسول تعتبر فى بعض الأحيان ملابسها المهلهلة وغير النظيفة رأس مالها التى تكسب بها عطف المارة، وتفقده بمجرد لبس ملابس نظيفة.
وعن وسائل الإقناع التى يقوم بها الفريق، أوضحت مروة عبدالحميد عضو الفريق أنهم يقومون بعرض مزايا الإقامة بدار رعاية فى مقابل الحياة فى الشارع والمحفوفة بالمخاطر خصوصا للسيدات، والتى تتعامل معها عضوة الفريق، مشيرة إلى أنه ليس كل من يرفض الانتقال لدار رعاية هو متسول بل واجه الفريق عدة حالات بعضها كان يرفض تماما حتى الاستماع ويصرخ ويجرى بعيدا وبدا أنهم يمرون بظروف نفسية قاسية، وحالات أخرى تفضل العيش فى الشارع وترى أنه مناسب لها.
ويظل التحدى الأكبر لأعضاء الفريق هو إقناع الحالات التى ترفض الانتقال لدار رعاية، خصوصا فى ظل تطبيقهم للقانون الذى ينص على عدم احتجاز أى مواطن فى أى مكان أو نقله رغما عنه إلى دار رعاية أو مكان احتجاز ما لم يكن قرارًا قضائيًا، حتى فى حالة تأكدهم من أن المصلحة الفضلى للمشرد والمجتمع هى إيداعه بدار رعاية.