غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة، الجمعة، بعد مصادقة مجلس الدولة على ترحيلها، وفق ما أفاد مصدر فى الشرطة. وأعطى مجلس الدولة الفرنسى الضوء الأخضر، لترحيل الناشطة فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبى إرهابية.
وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ اندلاع الحرب الدائرة يهدد بتقويض النظام العام. وقالت أبو دقة، فى اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، بعد ظهر الجمعة، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديجول في باريس قبل ترحيلها " المحاكمة التى خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية، إنها محاكمة للثورة الفلسطينية، وأشارت إلى أن ذلك اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".
وقالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا تجريم لدعم فلسطين. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر". ووضعت الناشطة، التي أوقفت مساء الأربعاء فى باريس، في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديجول. وكانت أبو دقة (72 عاماً) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوماً في القدس في بداية أغسطس لزيارة فرنسا، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.