أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها .
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها ب منطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية وذلك بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها .
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .
ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تمكنت الحملات من إزالة 70 حالة تعدي على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية،
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين ١٣ نوفمبر تمت إزالة عدد (633) حالة على مساحة (34 فدان و10 قيراط و 1سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (195) حالة على مساحة (24815م٢) وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .
وفي هذا الصدد شدد "الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .
وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية .