اجتماع موسع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة، وتطوير استراتيجية لإدارة المنشآت المائية، وإجراءات الانتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات".
ووجه الدكتور سويلم، بوضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم 2024 - 2025 بالشكل الذي يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة، مع إعداد برنامج تدريبي دوري لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الاستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة.
كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الالتزام باشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري باعتباره مرجعًا لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكل أنواعها مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقًا لتطور طرق التنفيذ وإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري، ورفع كفاءة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية، مع سرعة الانتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيدًا للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها، مع تدريب المهندسين على استخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات.
تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والدكتور محمد رشدي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة سلوى عثمان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندسة سناء عبد الرشيد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الري، والمهندس أبو بكر الروبي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والدكتور عز الدين كامل، معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.