منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا لخطة بلجيكا المُعدَّلة للتعافي والمرونة بقيمة 3ر5 مليار يورو، منها منح بقيمة 5 مليارات يورو وقروض بقيمة 264 مليون يورو، وتغطي 40 إصلاحًا و119 استثمارًا.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الخطة المُعدَّلة ل بلجيكا تتضمن فصلًا كاملًا حول تعزيز قطاع الطاقة في البلاد تحت مسمى "ري باور إي يو" بقيمة 726 مليون يورو، فضلًا عن أربعة إصلاحات جديدة و17 استثمارًا جديدًا، بالإضافة إلى سبعة استثمارات منقولة من الخطة الأصلية، واستثمار واحد موسع للمساعدة في تحقيق هدف خطة "ري باور إي يو" الأوروبية الموسعة والتي تهدف لجعل أوروبا مستقلة عن مصادر الطاقة والوقود الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل. ويركز هذا الفصل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المباني وإزالة الكربون من الصناعة وتسريع نشر الطاقة المتجددة وزيادة إنتاج واستيعاب الهيدروجين المتجدد والخالي من الأحفوري وإزالة الكربون من النقل البري.
وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، اقترحت بلجيكا تغييرات على 63 إجراءً في خطتها الأصلية للتعافي والقدرة على الصمود مع ضرورة مراعاة عدة تطورات، بما في ذلك الظروف الموضوعية التي تعيق تنفيذ بعض التدابير كما كان مخططًا لها في الأصل، بما في ذلك التضخم المرتفع للغاية الذي شهده عام 2022 واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا وطلب الحصول على 264 مليون يورو من قروض الاتحاد الأوروبي.
ولتمويل الخطة المعدلة، طلبت بلجيكا أن تحول إلى الخطة جزءًا من حصتها في احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع لائحة "ري باور إي يو" الأصلية، البالغة 229 مليون يورو. وطلبت بلجيكا أيضًا قرضًا بقيمة 264 مليون يورو. وهذه الأموال، التي تضاف إلى مخصصات منح صندوق الاستجابة السريعة البلجيكي (4.5 مليار يورو و282 مليون يورو على التوالي) تجعل خطة التعافي والقدرة على الصمود المُعدَّلة الشاملة المعتمدة تبلغ قيمتها 5.3 مليار يورو.. حسب البيان.
وتركز الخطة المُعدَّلة بقوة على التحول الأخضر، حيث تخصص 51% من الأموال المتاحة للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، وهو أعلى بكثير من الهدف المطلوب وهو 37%.