الأطفال هم ثروة البلد ويحتفل العالم كل عام فى يوم 20 نوفمبر ب يوم الطفل العالمى طبقًا لما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1954، للتأكيد على حق الطفل في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة.
ولقد ناقش المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأبعاد الجنائية والاجتماعية لجرائم خطف الأطفال، وبحث أسبابها وعناصرها وآثارها على الفرد والمجتمع، ويدرس مختلف أشكال العلاقات الإنسانية وما ينتج عنها من مشكلات وصراعات، أو أى آثار سلبية تؤثر على العلاقات بين الأفراد، وتترك بصماتها على مؤسسات الدولة.
وخلصُت الدراسة الحديثة التى خرج بها "المركز القومى"، تحت عنوان "الأبعاد الجنائية والاجتماعية لجرائم خطف الأطفال"، بهدف حماية الأسرة، وهى أهم مؤسسة من مؤسسات المجتمع، إلى أن استقرار العلاقات داخل الأسرة يساعد ذلك على استقرار بقية مؤسسات الدولة، ويعد الطفل المكون الأساسى للأسرة، وأى اعتداء عليه وعلى سلامته هو بمثابة مساس بالأسرة وتهديد للمجتمع، فحقوق الطفل تحظى بقدر كبير من الحماية سواء على الصعيد الداخلى فى القوانين الداخلية للدولة، أو على الصعيد الخارجى فى المواثيق الدولية. ومن هنا تنبع خطورة الجرائم المتعلقة بالأطفال بشكل خاص، لأنها تعد اعتداء على كل الدساتير الوطنية والدولية
ولقد أهابت الدراسة بتغليظ العقوبة على من يتسبب في تعريض الطفل للخطر وحتمية صدور قانون حماية المبلغين والشهود مع تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية والشرطية للإبلاغ عن جرائم خطف الطفل.
- عمل قاعدة بيانات خاصة بالحمض النووي (DNA) لكل طفل في مصر وربطها ببيانات أسرته لسهولة الوصول لأسر المخطوفين.
- ضرورة استثمار المناهج التعليمية للصفوف الإبتدائية والتوعية بكيفية التعامل مع الغرباء، وحماية نفسه من محاولات الخطف.