قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، إن الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي الاساس الاستراتيجي لدعم القيادة النسائية واطلاق العنان لإمكاناتهن، وضمان أن يكون مسار الأمة نحو التنمية المستدامة شاملا وعادلا ويعكس تطلعات جميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" ، الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان ، بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان.
واوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تمكين المرأة من القيادة ليس مجرد طموح بل هو شرط أساسي لمستقبل يرتبط فيه التقدم بضمان المشاركة ، مما يضع حجر الأساس لوطننا .
والقت الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 ، والتي تعد الإطار الاستراتيجي لجميع جهود الحكومة في هذا الصدد.
واستعرضت جهود مصر فى ملف وصول المرأة الى المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار،قائلة "أتحدث أمامكم جميعا اليوم، كحفيدة لسيدات مصريات عظيمات خرجن في مسيرة ضد الاحتلال عام 1919 بقيادة وصوت واحد".
واضافت " لقد منحت المرأة المصرية حق التصويت وتكافؤ الفرص المنصوص عليه صراحة في دستور عام 1956 ،وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان في عام 1961، وعُينت أول وزيرة مصرية عام 1962، وبدأت رحلة طويلة في جميع مجالات الحياة، حيث تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية وأصبحت وزيرة وقاضية وبرلمانية وصانعة قرار ولكن ظلت وظائف مقتصرة على الرجال فقط".
وتابعت "في عام 2011، شهدت مصر ثورة 25 يناير وحكم الإخوان، وخلال هذا العام تعرضت إنجازات ومكتسبات المرأة الى انتكاسة وردة ، حيث انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 12٪ إلى 2٪، وتم إلغاء الكوتة (حصة المرأة) مع غياب تام لحقوق المرأة في الدستور".
واكدت أن ذلك يعد لمحة بسيطة عن الانتكاسة الكبيرة الى تعرضت لها حقوق المرأة ،حتى خرجت سيدات مصر في مسيرة جديدة ضد حكم الإخوان في عام 2013 للدفاع عن وطنهن وحقوقهن ،في ثورة 30 يونيو 2013 وكذلك بقيادة وصوت واحد للمرأة المصرية.
وأشارت الى ان مصر شهدت منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة في وصول المرأة الى المواقع القيادية ومواقع صنع القرار والمشاركة السياسية في ظل عصر ذهبي وبفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تعد أساس الالتزام بتمكين المرأة المصرية باعتباره واجبا وطنيا.
وقالت إن المرأة المصرية ومازالت منظورا فريدا في القيادة وصنع القرار وفى المواقف السياسية عبر التاريخ ، مما يؤكد على التعاون والدبلوماسية والمسؤولية الاجتماعية للمرأة .. فوجودهن في تلك المناصب يتحدى هياكل السلطة التقليدية، ويلهم السياسات والبرامج والأطر التشريعية الشاملة .
واكدت ان وصول المرأة المصرية الى المناصب السياسية، يحطم الحواجز التي أعاقت تقدمها تاريخيا ويحطم أيضا القيود التي تحد من إمكانات مجتمعاتنا،قائلة "نحن نكسر الحاجز الزجاجي ونصهر الأبواب الحديدية عبر ضمان المشاركة الحقيقية الفعالة، حيث أن تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساواة، بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة". واوضحت أن المرأة تقدم منظورا فريدا وراسخا ومتأصلا في التعاطف والمرونة والحلول المبتكرة والالتزام العميق برفاهية المجتمع والفهم الشامل لاحتياجاته، فمن خلال تسخير قوة القيادات النسائية، فإننا لا نرتقي بحياة الأفراد فحسب، بل نساهم أيضا في إنشاء مجتمعات أكثر استدامة وإنصافا.
واضافت انه بفضل قدراتهن الفطرية على التعاون والابتكار والرعاية تلعب القيادات النسائية دورا محوريا في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهرا اقتصاديا و مسؤولا بيئيا، لذلك حين نقدم الإمكانات الكاملة للمرأة في القيادة، فإننا بذلك نمهد الطريق لعالم تصبح فيه الاستدامة حقيقة قائمة على نقاط القوة لدى جميع سكانها.
ونوهت الى انه فى هذا الاطار فقد تُرجمت حقوق المرأة المصرية في الدستور إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية وأيضا إلى كوته دستورية تضمن نسبة تمثيل المرأة 25 % في البرلمان، و25 % في المجالس المحلية، و10 % في مجلس الشيوخ.
وكشفت عن أن نسبة التمثيل الفعلي للمرأة الآن في مصر هي 28 % في البرلمان، 14 % في مجلس الشيوخ بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات ، نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء 25 % في عام 2018، (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء)، 56 % في السلك الدبلوماسي و 30 % سفيرات ، 27 % في مناصب نائبات الوزيرات و الوزراء، 31 % في مناصب نائبات محافظين.
واكدت أنه تم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق مثل مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ،و منصب المحافظ، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية ،و نائبة لمحافظ البنك المركزي ،ورئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان،ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ.
وقالت "جاءت الخطوة التاريخية بعد 72 عاما من النضال، بالاستعانة ب المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة،ومازلنا نحلم بالمزيد".
واوضحت انه تم تناول قضية المرأة في المناصب القيادية في مختلف الاتفاقيات والآليات الدولية ولا سيما المواد 4 و7 و8 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"،قائلة"وبصفتي عضوة في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء أيضا على عمل اللجنة الجاري بشأن التوصية العامة الجديدة رقم 40 بشأن "التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار".
واوضحت أن هذه التوصية العامة تأتي في التوقيت المناسب تماما من المنظور التاريخي العالمي حيث الصراع، والسلام، والتنمية المستدامة، وأزمات المناخ، والتحول الرقمي، بهدف اتباع نهج يتماشى مع خطة عام 2030.
واضافت أن التوصية العامة تقدم نظاما جديدا للحكم يقوم على التمثيل المتساوي والشامل للمرأة، كمعيار عالمي.
وأوضحت أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في جميع الدول وحول العالم، هناك تحد جديد يعيق المشاركة السياسية للمرأة وقد يخلق ردود فعل عنيفة على تمثيله، فالجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا قد سهلت العنف ضد المرأة ، وخاصة المرأة في السياسة والمواقع القيادية ومناصب صنع القرار، بما في ذلك جميع أشكال الاعتداء والإكراه والترهيب سعيا لاستبعادها من السياسة أو المناصب العليا.
واكدت تزداد النسبة حين تكون المرأة في منصب قيادى حيث تكون عرضة للوقوع ضحية لجرائم مختلفة مثل انتهاك الخصوصية ، التنمر، التمييز، التشهير والتضليل ، خطاب الكراهية والجرائم، حتى التهديدات أو التهديدات بالقتل على منصات التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن العنف عبر الإنترنت له تأثير سلبي على المشاركة السياسية للنساء والفتيات وطموحاتهن ، مما يقلل من مشاركتهن في السياسة والحياة العامة، وبناء على ذلك، نحن بحاجة إلى اعتماد أطر لحماية المرأة،ومنع تلك الجرائم ضد المرأة في المناصب السياسية والعامة والاستجابة لها، وضمان تضمين التعريفات والمعايير القانونية ومسئولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت" نشهد الآن التحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحددة، حيث أصبحت قادرة على التحكم في الخوارزميات، وتطبيق سياسة الإلغاء، والحد من المشاركات، والحد من التواصل لذلك وببساطة يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أرادوا القيام بذلك".
واكدت الدكتورة مايامرسي، في ختام كلمتها ، أن النساء في حالات النزاع لا تتحملن ويلات ومصاعب الحرب فقط، بل غالبا ما يظهرن كمدافعات عن السلام و يطالبن بالحق في الحياة و قصصهن الخالده في النضال من أجل البقاء، تردد صدى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أنه حتى في أسوأ وأصعب الأوقات . وقالت "تمتلك النساء روحا لا تقهر تتجاوز بها الشدائد،وفي خضم الموت والتهجير القسري، يصبحن هن أعمدة القوة، يجمعن العائلات والمجتمعات معًا بعزيمة لا تتزعزع".
واضافت "بصفتي واحدة من القيادات النسائية، أشعر اليوم بمسؤولية تجاه النساء في غزة وتجاه الإنسانية، نحن بحاجة إلى الاعتراف بأصوات المرأة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وتسليط الضوء عليها".
وتابعت "ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة لاجئون في وطنهم، تحت النار لمدة 45 يوما ،وتحت الاحتلال لسنوات، نستمد الإلهام من قدرتهن على تحويل اليأس إلى صمود والفوضى إلى دعوة للحق في الحياة".
وقالت إن وجودهن في الحرب ليس مجرد شهادة على ثباتهن ولكنه تذكير بأنه في مواجهة الشدائد، تقف النساء كصانعات الأمل والشجاعة والسعي الثابت من أجل غد أفضل، أنهن يطالبن فقط بغد لهن ولأطفالهن، وأكرر إنه الحق في الحياة".
واكدت ضرورة أن تكون المرأة في المقدمة، وأن نقدم فهما دقيقا لمطالب المرأة الفلسطينية في الصراع ،قائلة "استمعوا إلى أصواتهن، إن معظم الوفيات من النساء والأطفال، قُتل المرضى وكبار السن والأطفال حديثو الولادة ،والصحفيون والأطقم الطبية وموظفو الأمم المتحدة،من سيتحمل تكلفة الخسارة البشرية للصراع أمام التاريخ وأمام جيل المستقبل".
وقالت الدكتورة مايا مرسي "نناشدت باسم كل نفس بشرية الأمم المتحدة أوقفوا الحرب ،أوقفوا العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة ،طالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية ،وباستمرار الوصول الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية".
وطالبت بعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال من وطنهم وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين.
ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقالت "نريد السلام فقط ، وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للمعايير المتفق عليها استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، نحن أمم محبة للسلام ، ندعو إلى الإنسانية من أجل دولة فلسطين وإلى التحرر من الاحتلال ،ندعو الى السلام المستدام، والتنمية المستدامة".