بدأت المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد في نواكشوط مداولاتها لإصدار الحكم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعشرة من أركان حكمه بعد محاكمة انطلقت في يناير الماضي.
ورفع القاضي عمار محمد الامين رئيس المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء بعد ان أكملت المحكمة في جلستها الصباحية استنطاق المتهمين، الذي بدأته في جلسة الاثنين الماضي.
وقال رئيس المحكمة إن المحكمة ستعلن أحكامها في جلسة علنية يحدد وقتها لاحقا.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بـ"السجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية"، وطالبت النيابة بالحكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهمين رؤساء الوزراء السابقين: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقين: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين أوقية مع مصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وتفاوتت طلبات النيابة لبقية المتهمين، ما بين السجن 10 سنوات و5 سنوات والغرامة.
ويواجه محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا الممتدة من 2009 وحتى 2019 اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ.