أكد د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا كإدارة ضريبية دائمًا نسعد بلقاء المجتمع المدني كأحد أضلع المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن التواصل مع المجتمع المدني و المجتمع الضريبي هو أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، قائلًا إننا جميعًا شركاء نجاح سواء في المنظومة الضريبية أو المجتمع الضريبي أو التشريع الضريبي، كما أن الجمعية المصرية اللبنانية إحدى شركاء نجاحنا.
وقال د. الضباعني إن المصلحة حريصة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات، التي تواجه المجتمع الضريبي، كما تحرص على التعرف على الأمور التي فيها لبس أو غير واضحة، وذلك للعمل على توضيحها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي"، ونقل خلالها د. الضباعني تحيات د. محمد معيط وزير المالية، لجميع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأوضح "الضباعني"، أن ميكنة النظام الضريبي، والتطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل، وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومرورًا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة هي إحدى ثمار التطوير.
وأشار إلى أن جميع الوظائف الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وتغير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونية، والتي توفر وقت وجهد الممول، وأنها تضمن الخصوصية لكل ممول، مؤكدًا أنه من ضمن حوكمة المنظومة الإلكترونية للإقرارات أنها أعطت للممول الحق في اختيار من يمثله، وذلك عند بداية التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن الممول يحق له تغيير الوكيل في أي وقت، وتقوم المصلحة بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها، حيث تقوم بارسال جميع المكاتبات للممول من خلاله، مشددًا على أن التطوير الإلكتروني في منظومة الأعمال الضريبية المميكنة أتى بثماره أولًا على الممولين، وثانيًا على مصلحة الضرائب.
وقال د. الضباعني: "أصبحنا مصلحة تقدم خدمات للممول، فالضريبة موجودة في جميع الدول، ونعمل دائمًا على إذابة الجليد بين الممول والمصلحة، وإزالة أي عوار في المنظومة الضريبية، وأنه عندما تكون جميع الإجراءات الخاصة بـ المنظومة الضريبية تتسم بالوضوح أمام الممول فإن هذا ينعكس أيضًا على الإدارة الضريبية".
وأضاف أن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدًا في مجال التشريعات الضريبية، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي، يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، موضحًا أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقه له آثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مرة آخرى على مجلس النواب، قائلًا نحن أولًا وأخيرًا شركاء نجاح، ويهمنا مصلحة الدولة، داعيًا الله أن يوفق الجميع وأن تظل مصر شامخة وقائدة للأمة العربية مهما حدث فـ مصر هي مصر.
من جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لتلبية الدعوة لحضور هذه الندوة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء المتجدد يؤكد على أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، هو الأساس في تجاوز التحديات، مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وقال "فوزي" إننا نؤمن بأن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية، وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير، وأن هذه قناعاتنا، وهذه خلاصة التجارب الاقتصادية الناجحة؛ لأن واقع المستثمر المحلي، وما يلقاه من مساندة، هو أهم دعاية فعالة لجذب الاستثمار ولذلك فهو الركيزة الأساسية، والدرع والجسر لعبور أية أزمات بأمان؛ فلقد كنا جاهزون للعمل حتى في أصعب الظروف، وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011، وأثناء وباء كورونا وبعدها، وما تمر به البلدان في محيطنا الإقليمي والدولي كان وما زال المستثمر المحلي هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد.
وأضاف أن التعاون والتكامل بين الممول و مصلحة الضرائب لا يتعارض أبدًا مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف، وأن ما يمكن أن تقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابي وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه، ولنا في التجارب الدولية والمحلية المثل والنموذج، قائلًا: إنه بدورنا في الجمعية نقدر تمامًا كل ما يبذل في عملية التحول الرقمي والميكنة وتخفيف الأعباء عن الممولين، ونتمنى أن نرى ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، تؤكد إنحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي لا تخفي على أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا.
وفي سياق متصل جدد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر والتقدير للدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حضوره الندوة، مرحبًا بقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا أوجه التحية لكل قيادات وزارة المالية والمصلحة على ما نراه من تغير وتطور داخل واحدة من أهم الهيئات التي يتعامل معها الممول سواء كان تاجر أو صانع أو مؤدي خدمة.
وأضاف أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص، واحتياجات المجتمع، قائلًا نقدر تماما هذا التطور التكنولوجي الهائل في المنظومة الضريبية؛ مما ساهم في تسهيل اجراءات تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب وفي الحد من حالات التهرب الضريبي وضم شريحة كبيرة من الفئات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ونتمنى خضوع الجميع للمنظومة الاقتصادية الرسمية لتكون المنافسه سليمه وعادله بين مختلف قطاعات المجتمع صناعية أو تجارية.
وأضاف "فؤاد حدرج" أننا أمام فكر مختلف ندعو إلى استمراره وتطويره، وإرساء مبدأ السعي إلى وضع الحلول لكل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي؛ للوصول إلى العدالة الضريبية التي نحلم بأن تكون سمة الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن أمله أن يكون هذا التطور هو نهاية لمرحلة فقدان الثقة بين الممول والمصلحة وأن تكون قناعتنا المشتركة أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الاجراءات، وتعزيز الثقة وارساء مبدأ الشفافية، قائلًا نحن كمجتمع أعمال في انتظار صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية، وثبات سعر الضريبة، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والاستثمارات الجديدة، وبالتالي ننقل كل مطالبنا بضرورة اشراك القطاع الخاص وبطبيعة الحال الجمعية في ما تتضمنه الوثيقة من بنود.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "إننا نؤمن بأن الاهتمام الأول من وراء أية قرارات هو تحقيق مصلحة الوطن وأن الدافع لكل قرار يُتخذ أو قانون يتم إصداره أو إجراء يتم تنفيذه هو مصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن الإصلاح هو الطريق لتحقيق هذا الهدف، وأن العدالة الضريبية هي الأساس لنجاح الإصلاح، وأننا مع حق الدولة في تحصيل موارد، ولكن بدون تقديرات جزافية تحول الحقوق إلى جباية".
وحول قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، أوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية".
وقال الدكتور السيد صقر، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
وفي سياق متصل أكدت، رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ساعدت في كشف الشركات التي تقوم بإصدار فواتير عن تعاملات وهمية من خلال مجموعة من المعايير المحددة وبشكل سريع جدًا، مشيرة الى أن المصلحة تقوم على الفور بإغلاق المنظومة على هذه الشركات، وفي نفس الوقت نقوم بتنبيه كافة الممولين أن التعامل مع هذه الشركات تعامل غير حقيقي".
وأشارت رشا عبدالعال، إلى أنه حتى نحقق الهدف الأساسي من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وهو منع التقديرات الجزافية واستخدام الفحص المعتمد على المخاطر كل ذلك يتحقق من خلال وجود كامل البيانات وفواتير البيع، وفواتير الشراء من الطرف الآخر من أجل إثبات التكاليف والمصروفات من خلال الفواتير الإلكترونية، أما فيما يتعلق بالمصروفات والتكاليف التي بطبيعتها لا يتم إصدار فواتير بها، فإن القانون 30 لسنة 2023 قد راعى ذلك، ونحن كمصلحة ضرائب على معرفة بها وسيتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن الجدير بالذكر، أنه حضر الندوة كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وعبدالمجيد أحمد عبدالمجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ورئيس منطقة ضرائب شمال الجيزة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية للضرائب الدولية، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.