استمراراً لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط أسعار السلع المختلفة والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية المُشددة في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وفي هذا الإطار، عقد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، صباح اليوم، اجتماعا مُوسعا مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي بالجهازمن (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات - غرفة العمليات المركزية – أفرع الجهاز بالمحافظات)، وذلك لشرح ما تم في الإجتماع الأول للجنة العليا ل ضبط الأسواق والذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزاء، وأن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع ومنها، سلعة السكر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مع التشديد على ضرورة ضبط المخالفين من التجار خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معها بحسم وفقًا للقانون.
كما وجه رئيس الجهاز، في إجتماعه صباح اليوم مع قيادات الجهاز بإستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة وحلها ميدانيًا أو لتلقي الدعم حال مواجهة أية صعوبات، مؤكدًا على أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر وإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدًا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وأشار رئيس الجهاز، أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز خلال الـ48 ساعة الماضية، بالمرور والتفتيش على 558 منشأة تجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 86 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر و السكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأسفرت الحملات الرقابية خلال الـ48 ساعة الماضية عن المضبوطات الآتية:
- 660 ك سكر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).
- 500 ك أرز (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).
- 4794 منتجات تبغ وسجائر (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).
- 716 لتر زيت طعام (مجهول المصدر).
- 2750 مواد غذائية متنوعة (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك)..
ويُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.