محلل اقتصادي: السعر العادل لـ الدولار مقابل الجنيه لا يتجاوز 40 جنيها

محلل اقتصادي: السعر العادل لـ الدولار مقابل الجنيه لا يتجاوز 40 جنيهاالدكتور محمد عبد الوهاب

اقتصاد6-12-2023 | 13:06

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي، أن لا تتبني الحكومة سياسية سعر صرف مرن في الوقت الحالي على الرغم من وجود السوق الموازي، في الوقت الذي ستسعى فيه للسيطرة بشكل أكبر على التضخم، موضحاً أنه ليس من المتوقع حدوث تعويم إلا بعد انخفاض معدل التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، لفتح الاعتمادات المستندية للتجار والمستوردين بما يكفل السيطرة على السوق السوداء واستقرار سعر الصرف.

وأوضح، أن تعويم الجنيه من المتوقع أن يحدث خلال النصف الأول من العام المقبل 2024 مع استكمال برنامج الصندوق، وحدوث تدفقات نقدية من العملة الصعبة على الاقتصاد من برنامج الطروحات الحكومية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما سيساعد البنك المركزي المصري على التحكم في سعر الصرف وتوحيده وتحجيم السوق السوداء.

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري اثبت جدارته فعلياً ارغم الظروف الحالية والتحديات الجيوسياسية والحرب بقطاع غزة التي تؤثر عليه إلا انه يحقق معدلات نمو ايجابية ولا تزال معدلات البطالة عند مستويات مستقرة، بالإضافة إلى اعلان عدد من الشركات الأجنبية بدأ التصنيع في مصر، وهو ما قد يحقق نقطة انطلاق واعدة بالمنطقة بعد انتهاء أزمة الدولار والتي تعد التحدي الأكبر للاقتصاد حالياً.

ولفت ، إلى أن السعر المتداول للدولار في السوق السوداء حالياً غير واقعي ولا يعكس القيمة الفعلية للجنيه نتيجة لقلة العرض مع ارتفاع الطلب، مؤكداً أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بنسبة 20% ، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه لا يتجاوز 40 جنيهاً وهو الحد الأقصى الذي قد يصل له السعر الرسمي حال إجراء التعويم.


وأوضح المحلل الاقتصادي ، أن تقدير الجنيه بقيمته الحقيقية سيؤثر بشكل كبير في حل أزمة الدولار كما سيساعد في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وأثنى عبد الوهاب على اتفاقيات مبادلة العملات التي وقعتها مصر أخيراً مؤكداً أنها تسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار ، مشجعاً الحكومة على الاستمرار في هذا الاتجاه ، بجانب إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق مؤشر الجنيه، قبل نهاية العام الجاري 2023، بمعنى أن يضع المركزي سلة من العملات الدولية إلى جانب الذهب، ليكون هذا المؤشر وحدة قياس جديدة للجنيه، في إطار سعي البنك لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية، بدلا من الاعتماد على الدولار، ما يغير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي ب الدولار الأمريكي خصوصاً أن أمريكا ليست شريك تجاري أساسي لمصر وإن كانت عملتها رئيسية في التسويات الدولية، ولكن هذا المؤشر يفك الارتباط إلى حد ما ب الدولار وسيدفع فى اتجاه التقييم العادل للجنيه أمام الدولار بقيمته الحقيقية وهو ما تسعى له الحكومة خلال الفترة الحالية.

أضف تعليق

الكنز المصري (1-2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2