الأمم المتحدة: نزوح أكثر من نصف مليون شخص بميانمار وسط تصاعد العنف بين الجيش والجماعات المسلحة

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في ميانمار وسط تصاعد القتال بين الجيش و الجماعات المسلحة الذي بدأ في أواخر أكتوبر وامتد إلى أكثر من ثلثي البلاد.

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني أن من بين أولئك الذين يقاتلون الجيش تحالف فضفاض من الميليشيات العرقية المسلحة تسليحا جيدا، فضلا عن قوات الدفاع الشعبية، وهي جماعة مسلحة تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتعارض الانقلاب العسكري في فبراير 2021.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 578,000 شخص قد نزحوا منذ 26 أكتوبر، لكنه حذر من صعوبة تأكيد الأرقام نظراً لعمليات العودة غير الموثقة والنزوح المتكرر وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بمقتل 363 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 461 آخرين خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقال المكتب: "إن الاشتباكات المسلحة المستمرة والغارات الجوية والألغام الأرضية والاعتقالات التعسفية وحواجز الطرق تزيد بسرعة من مخاطر حماية المدنيين وتقيد بشدة حركة السلع الأساسية، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن أماكن آمنة".

وأضاف أن "انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في العديد من المناطق المتضررة من النزاع يجعل عملية التحقق أكثر صعوبة".

ووفقاً للمكتب، فإن الغذاء والمأوى والنظافة والصحة الأساسية والحماية هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المناطق المتضررة من النزاع. وتضاف عمليات النزوح الأخيرة إلى نحو مليوني شخص نزحوا منذ أن اغتصب المجلس العسكري الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في فبراير 2021.

وتواصل المنظمات الدينية والمستجيبون المحليون، بالتعاون مع وكالات الإغاثة، تقديم المساعدة الحيوية والمنقذة للحياة للمجتمعات النازحة والمتضررة حيثما أمكن الوصول إليها.
وبالإضافة إلى تحديات الوصول، فإن نقص التمويل واستنفاد الإمدادات بسرعة يزيد من تعقيد الوضع.
ولم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ل ميانمار لعام 2023، التي تسعى للحصول على 887 مليون دولار لدعم 4.5 مليون شخص الأكثر تضررا في البلاد، إلا بنسبة 29 في المائة.
وعلى هذه الخلفية، وافق صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ الثلاثاء الماضي على تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار بشكل طارئ لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر تضرراً من أعمال العنف.
ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الاستجابة بفعالية وعلى نطاق واسع للاحتياجات المتصاعدة.