أكد د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن من أهم هذه المشروعات البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية (البورتال)، ومركز الاتصالات المتكامل، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية، وأخيرًا، منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وقال د. الضباعني، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي استكمال للتطوير الذي تشهده المصلحة، وإنه يتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تريجي من خلال مراحل إلزام.
وأضاف أن المرحلة الرابعة (الفرعية الآولى) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023، وأن المصلحة قامت بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم، وأن المصلحة مستمرة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.
وأكد أيمن سعد عبدالنبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة إلى الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.
وقال أيمن سعد، إنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022، على عدد محدد من الشركات، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة.
وأوضح أيمن سعد، أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال، عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد على استفساراتهم، وذلك لشرح كيفية لدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.
وأوضح أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الإيميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم على ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها، وإنه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوى من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 والرد عليها أو تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دلليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات: https://eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
وفي سياق متصل، أكد هيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات للعاملين شهريًا بطريقة سليمة وموحدة لكافة قطاعات الدولة وأن المنظومة تحقق العدالة الضريبية بين جميع موظفي الدولة بجميع القطاعات بتوحيد أسس الاحتساب، وأن الموظف يستطيع أخذ بيان مفردات مرتب (pay slip) مبين به كافة مفردات المرتب وكافة الاستقطاعات من خلال بوابة الموظف.
وكشف هيثم فؤاد، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تواكب كافة التعديلات التشريعية وتقوم بحساب الضريبة وفقا للتعديلات التشريعية أولا بأول وأن المنظومة تقلل من أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، حيث أن المنظومة هي القائمة بعملية احتساب الضريبة شهريا، موضحًا أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات (للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص)، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وأكد عبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتيح 3 طرق للتكامل مع المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها، موضحًا أنواع الصرفية للقطاع الخاص وهي (صرفية أساسية، وصرفية إضافية، وبدون موظفين)، بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي تتمثل في صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية، وصرفية إضافية بدون الدمغة النسبية، وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية ولأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية، فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية على المنظومة.
وأشار إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي، وبالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي، مؤكدًا أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد حسب المادة 70 بعد التعديل فإن التأخير مدة تتجاوز 60 يومًا عن تقديم الاقرار الربع سنوي أو التسوية السنوية، يُعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه وفي حالة التكرار عن ستة اقرارات شهرية أو ثلاثة اقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلالث سنوات أو بإحدى العقوبتين.