قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة لديها إهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به، وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.
جاء ذلك، خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير قطاع الأعمال العام اليوم السبت، إلى "الشركة العربية للأدوية" التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به في إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع وأهمية ذلك للاقتصاد القومي، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنيه ب صناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي و الخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بـ صناعة الدواء والسعي لإمتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب في كل شركة، وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال.
كما تفقد الوزير المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية والتي تتميز بها الشركة ويتم تصنيعها وفقًا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.
وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها.
واستمع من مسئولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالي وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير، وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.
وأكد التزام الشركات التابعة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، موضحًا أن الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.