أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، المادة 214 والتي تنص علي المجالس القومية، "بعد أن كان هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعليه المنصب ليكون مستشار لرئيس الجمهورية"
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "لكن لا بعتبر آلية، وكان دستره تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والامومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدستره تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات".
وتابع: "تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فاصبح هناك إطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان ل30 % ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن السيد الرئيس السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%".