نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، مائدة حوار حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين. وبدأت فعاليات مائدة الحوار بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ورحبت سهام علي عضوة مجلس الأمناء بالحضور والمتحدثين.
وتحدث عبد الفتاح يحيى مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهمية التحدث عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، ويجب العمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم. وأهمية الإسراع فى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. مشيراً إلى ان لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون إلى النور.
وقال المستشار الدكتور معتز أبوزيد، حول آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية اصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع. لافتاً إلي الإشكاليات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أبو زيد، ان المعضلة الأساسية تتمثل في الكادر الديني الموجود فيه دائمًا قانون الأحوال الشخصية (المرجعية الدينية) منذ عام ١٩٢٩م وحتي الآن، اما المعضلة الثانية فكرة التطور المجتمعي، ثم تأتى معضلة الصياغات.
كما أشارت كريمة كمال الكاتبة الصحفية، إلى الوضع الحالي لقضايا وإشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين وتطور القوانين منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الآن، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها إشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين إلا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث ورفع دعاوي قضائية.
أما نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق ب مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأشارت الديب، إلى أننا في حاجة شديدة لاصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار الى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلي ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد قامت بإعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين -قانون أسرة أكثر عدالة- وتم ارسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.
ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
هذا بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.