التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بسو باريت، مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، بحضور خالد حمزة، مدير مكتب بنك التنمية الأوروبي في مصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية و الري والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسماتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليًا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم، لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ، كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية "صفر انبعاثات"، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات.
وتمت مناقشة الدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه البنك للوزارة لتنفيذ إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه فى مصر من خلال التحول من استخدام المناسيب، لاستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.